لیست جرائم و تخلفات حسن روحانی

باسمه تعالی

برخی اعمال و رفتار های خلاف قانون جناب آقای حسن روحانی از گذشته تا کنون، موجب بدبینی بسیاری از مردم نسبت به روحانیت و نظام اسلامی شده است. از آنجا که طبق اصل دوم قانون اساسی، همه آحاد مردم در برابر قانون یکسان هستند، لذا به نظر می رسد که رسیدگی به جرائم و تخلفات و موارد عدم اجرای وظایف قانونی از سوی آقای روحانی ، به طور جدی می بایست توسط دستگاه قضایی کشور مورد پیگیری و رسیدگی قرار گیرد. جرائم آقای حسن روحانی بسیار زیاد بوده که در اینجا فقط به برخی از این موارد، اشاره می گردد.

1 ـ استفاده از عنوان مجعول دکترای حقوق :

آقای روحانی از سال 1358 که برای مجلس شورای اسلامی دور اول ، خود را کاندیدا می کنند ، در حالی که مدرک دانشگاهی ایشان صرفاً لیسانس حقوق بوده ، اما خود را دارای مدرک دکترا معرفی کرده و همچنین طبق فهرست مشخصات نمایندگان مجلس که توسط مجلس شورای اسلامی منتشر شده ، در دوره های مختلف مجلس نیز خود را دارای مدرک دکترای حقوق معرفی می کند و با این عنوان جعلی دکتری و با فریب مردم و مسئولین ، به مجلس راه پیدا کرده است . از آنجا که آقای روحانی مدرک دکترای خود را در سال 1378 از دانشگاه کالدونین گلاسکوی انگلیس دریافت کرده ، یعنی ایشان به مدت بیست سال در مورد مدرک تحصیلی دانشگاهی خود ، هم به مردم و هم به مسئولین نظام دروغ گفته است . “جعل عنوان” و “استفاده از عنوان مجعول” ، دو جرم هستند و به نظر می رسد آقای حسن روحانی مرتکب هر دو جرم شده است .

از سوی دیگر ، طبق تحقیقات صورت گرفته ، پایان نامه دکترای ایشان نیز دارای موارد متعدد سرقت علمی بوده که ایشان مطالب پایان نامه ها و کتاب های افراد دیگر را سرقت نموده و به نام خود ارائه کرده است که در واقع این سرقت علمی مقدمه اخذ خلاف قانون و نابحق مدرک دکتری و در نتیجه استفاده نا مشروع از مدرک است زیرا مدرکی که با تقلب اخذ شود موجب صحت استفاده از عنوان دکتری حتی پس از تاریخ اخذ مدرک نمی شود چه رسد به اینکه ایشان مدتها حتی قبل از این تقلب و سرقت علمی ، از عنوان دکترا به ناحق استفاده می کرده است.

از حیث مسئولیت مدنی نیز در واقع بایستی مدرک دکترای آقای حسن روحانی ابطال گردیده و کلیه حقوق و مزایایی که ایشان در طی چهار دهه گذشته با عنوان دکتر دریافت کرده ، به بیت المال بازگردانده شود .

2 ـ جعل عنوان تحصیلات خارج حوزوی :

آقای حسن روحانی در برگه مشخصات مجلس شورای اسلامی دور اول ، خود را دارای تحصیلات حوزوی خارج فقه و اصول ، و در مجلس دوم ، خارج فقه و فلسفه ، و در مجلس سوم ، مجدداً  پشیمان می شود و باز خودش را دارای مدرک خارج فقه و اصول معرفی کرده و بعداً نیز به عنوان مجتهد ، به مجلس خبرگان راه یافته است  .

این در حالی است که تحصیلات حوزوی ایشان طبق آنچه که در کتاب خاطرات خود ایشان آمده ، فقط از سن 12 سالگی تا سن 22 سالگی بوده و بعد از آن به کلی دروس حوزوی را ترک کرده است . ایشان در مصاحبه ای نیز که با مجله همشهری ماه داشته ، اظهار داشته که دروس حوزوی را فقط تا سطح خوانده است . چگونه یک طلبه جوان 22 ساله بدون گذراندن دوره خارج حوزه توانسته به درجه اجتهاد برسد ؟! لذا می بینیم که ایشان در مورد تحصیلات حوزوی نیز همچون تحصیلات دانشگاهی خود ، مرتکب جعل عنوان شده است .

از حیث حقوقی به کسی که به این شکل چند بار مرتکب یک جرم شود مجرم با تعدد مادی جرم گفته می شود که از عوامل تشدید مجازات است و انتظار می رود قوه قضائیه ایشان را تعقیب و محکوم کند . جالب است که در کشورهای غیر اسلامی بعضاً رئیس جمهور تعقیب و کیفر می شود اما در کشور ما به دلایل سیاسی ، خلاف شرع و قانون عمل می شود و رئیس جمهور که فاقد مصونیت است ، عملاً مصون از تعقیب مانده است !

3 ـ نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام :

آقای حسن روحانی در موارد متعدد اقدام به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام کرده که اقدامی کاملاً خلاف دین و اخلاق بوده و طبق قانون نیز جرم می باشد . در اینجا به برخی از این موارد اشاره می کنیم :

الف : در تاریخ 22 مهر 1392، آقای روحانی در دانشگاه تهران و در مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی، گفت: «دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده که با یک خزانه خالی و با انبوهی از بدهکاری مواجه بوده است.»

روحانی یک بار دیگر نیز می‌گوید: «خزانه را خالی تحویل گرفتیم و بعد دیدیم صندوق های ما هم علاوه بر خزانه، خالی بود و ما تحویل گرفتیم.»

اما مدتی پس از اظهارات روحانی ، علی طیب‌نیا وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، در تاریخ 11 آذر 92 ، به کمیسیون اقتصادی مجلس رفت و درباره موضوع خزانه خالی گفت: ” خزانه بانک مرکزی بیش از 100 میلیارد دلار موجودی دارد و ورودی صندوق توسعه ملی بیش از 54 میلیارد دلار بوده همچنین موجودی کنونی آن حدود 33 میلیارد دلار است . منظور رئیس جمهور از خزانه خالی، در واقع خزانه درآمدهای عمومی دولت بوده که البته این خزانه هم خالی نیست و در روز تحویل دولت، در آن بیش از 1280 میلیارد تومان پول بوده است.»

با انتشار گزارش تفریغ بودجه کشور از سوی مجلس شورای اسلامی در سال 93، که به بررسی دخل و خرج کشور در سال ۹۲ می‎پردازد، مشخص شده است كه در سال ۹۲، نه تنها خزانه خالي نبوده است، بلكه آنچنان سرريز بوده كه دولت نمي‌دانسته آن را چگونه خرج كند.

قانون برای نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی ، مجازات حبس از دوماه تادو سال و يا شلاق تا ( 74 ) ضربه را در نظر گرفته است .

ب : آقای روحانی در تاریخ 27 دی 1394 در یک گفت و گوی زنده تلویزیونی به مناسبت اولین روز شروع اجرای برجام، اظهار می‌دارد: « قطعنامه‌های ظالمانه علیه ملت ایران لغو گردید؛ طومار تحریم درهم پیچیده شد، حقوق هسته‌ای ایران تثبیت گردید و اقتصاد ایران در مدار اقتصاد جهانی قرار گرفت. از امروز پول هایی که متعلق به بانک‌های کشور بود و بواسطه تحریم در خارج مسدود شده بود، در اختیار ملت قرار می‌گیرد. در روز 26 دی ماه ، تحریم‌ها نیز از سر این ملت برداشته شد. در همین چند ساعتی که از شروع برجام می گذرد، بانک‌های خارجی بیش از هزار ال. سی برای ما باز کرده اند!»

خیلی طول نکشید که مشخص شد هیچ یک از اظهارات آقای روحانی صحت نداشته است . البته جناب حسن روحانی فراموش کرده بود که روز 27 دی، یکشنبه بوده و کلیه بانک‌های خارجی در روز یکشنبه تعطیل هستند! چگونه این بانک‌ها در روز تعطیل برای ما ال. سی باز کرده اند؟! آن هم بیش از هزار ال. سی ظرف فقط چند ساعت !؟ قطعاً این کذب محرز است و آثار آن در تشویش اذهان عمومی و بهره برداری های سیاسی قطعی است.

ج : آقای روحانی در تاریخ 15 شهریور 93 در مشهد اعلام کرد: «محاسبات سه ماه اول سال 93 به ما اعلام می‌کند که دولت از رکود عبور کرده و امروز روزی است که باید برای رونق و برای اینکه رشد را در این کشور نمایان کنیم دست در دست هم دهیم.» روحانی در اردیبهشت 94 نیز می‌گوید: «امروز ما از دوره رکود که معضل بزرگی در کشور بود، عبور کرده‌ایم و در بخش ‌های مختلف، رشد را تجربه کرده‌ایم.»

برخلاف اظهارات جناب روحانی، چهار تن از وزرای دولت، یعنی علی طیب نیا وزیر اقتصاد، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، علی ربیعی وزیر کار و حسین دهقان وزیر دفاع، در تاریخ 18 شهریور 94، طی نامه‌ای خطاب به حسن روحانی نوشتند که از دی ماه 1392 تا کنون ، در وضعیت رکود بسر می بریم .

نامه چهار وزیر کابینه، حاکی از آن است که ادعاهای حسن روحانی در سال‌های 93 و 94 مبنی بر عبور از رکود، خلاف واقع بوده و صحت نداشته است.

روحانی در بهمن 95 نیز مجدداً اظهار می‌کند: «اکنون در بسیاری از بخش های اقتصادی، از مرحله رکود عبور کرده‌ایم و وارد رونق و رشد اقتصادی شده‌ایم که این روند رونق، باید در همه بخش ها انجام گیرد.»

ده ماه بعد، کذب اظهارات روحانی این بار توسط علی لاریجانی رئیس مجلس، افشا می شود . ایشان در تاریخ 26 آذر 96، به طور سربسته به ناکارآمدی‌های دولت و خلاف واقع بودن ادعای حسن روحانی اشاره کرده ، می گوید : « منابع ضیق است و باید درست مصرف شود؛ اما روال فعلی، شرایط کشور را بهبود نمی‌دهد… ما همچنان دچار رکود در اقتصاد هستیم، رونق اقتصادی ایجاد نشده است. باید کمک کنیم بخش تولید، رونق پیدا کند.»

اظهارات علی لاریجانی، بهترین دلیل بر کذب بودن ادعاهای مکرر حسن روحانی در سال‌های گذشته، مبنی بر خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، است.

د : آقای حسن روحانی در همایش حقوق شهروندی در تاریخ 28 آذر 96 می‌گوید: « اگر کسی می‌آید از ما کنتور آب می‌خواهد و از آب می‌خواهد استفاده کند، از دین و مذهبش می‌پرسیم! می‌گوییم اول بیا این را پر کن که دین و مذهبت چیست؟ برای کدام گروه سیاسی هستی؟ نماز شب می‌خوانی یا نه؟! روزه و ماه رمضان و مستحبات را انجام می‌دهی؟! چه کار به کار مردم داری، آب می‌خواهد، خوب به او بدهید. مردم برق می‌خواهند، تو بگو برق می‌خواهی تا کتاب بخوانی و بعد یک نامه‌ای بنویسی خلاف مصالح با این برق!؟ شما چکار به این کارها داری؟ برق را بده، پولت را بگیر.»

باید از جناب آقای روحانی سؤال کرد که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون، در چه زمانی وزارت نیرو برای واگذار کردن کنتور آب به مردم، از آنها سؤال کرده که دین و مذهب شما چیست؟! آیا نماز شب می‌خوانی یا نه؟! و یا برای واگذار کردن کنتور برق، از آنها سؤال کرده که آیا با این برق می‌خواهید نامه خلاف مصالح کشور بنویسید؟!

این سخنان، مصداق کامل نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است که طبق ماده 698 قانون مجازات اسلامی ،  جرم تلقی می‌گردد. از سوی دیگر، چنین سخنانی، خوراک لازم برای تبلیغات گروه‌های ضد انقلاب و نیز دولت های مخالف با جمهوری اسلامی ایران را نیز فراهم می‌کند تا جمهوری اسلامی را متهم به نقض حقوق بدیهی و اولیه شهروندان کشور نمایند؛ که این نیز طبق ماده 500 قانون مجازات اسلامی جرم می باشد . یعنی مصداق تعدد معنوی جرم است که موجب تشدید مجازات می باشد .

4 ـ توهین های حسن روحانی نسبت به رهبری نظام

حسن روحانی از هنگام روی کار آمدن در تابستان 1392، شروع به مقابله و گستاخی و توهین نسبت به رهبری نظام نمود. در اینجا به برخی از این موارد اشاره می‌کنیم.

الف ـ مقام معظم رهبری در ۱۹ دی 1392 فرمودند: «در بعضی از مطبوعات، نوشته‌ها، گفته‌ها، بعضی‌ها با عنوان [کردن] “دین دولتی” و “فرهنگ دولتی” میخواهند نظارت دولت را محدود کنند و تخریب کنند و به‌اصطلاح یک اَنگ غلطی و مخالفتی به آن بزنند که آقا، اینها میخواهند دین را دولتی کنند، فرهنگ را دولتی کنند! این حرف‌ها یعنی چه؟ دولت دینی با دین دولتی هیچ فرقی ندارد. دولت جزو مردم است؛ دین دولتی یعنی دین مردمی؛ همان دینی که مردم دارند، دولت هم همان دین را دارد. دولت، وظیفه برای ترویجِ بیشتر [دین] دارد.»

مدتی پس از اظهارات فوق، روحانی در جمع کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست، با بیان اینکه دولت دینی خوب است اما دین دولتی را نمی‌دانم، تلویحاً با گستاخی، رهبری نظام را “بیکار و دچار توهم” خوانده، می‌گوید: «دولت دینی خیلی خوب است ولی دین دولتی را نمی‌دانم، دین را نباید دست دولت بدهیم. برخی دچار توهم هستند و مدام غصه دین و آخرت مردم را می خورند. دین را نباید به دست دولت داد، چون دین در دست کارشناسان،‌ علما، صاحب نظران و دلسوزان است و آنها باید دین را تبلیغ کنند و دولت باید حمایت کند. بعضی بیکار هستند و دچار توهمات می‌شوند، عده‌ای مدام غصه دین و آخرت مردم را می‌خورند در حالی که نه می‌دانند‌ دین چیست و نه آخرت. اما همیشه غصه آخرت را می خورند.»

یعنی روحانی با کنایه و تمسخر، رهبری نظام را “دچار توهم” و “بیکار” می‌خواند و می‌گوید که “نه می‌دانند دین چیست و نه آخرت”! که این توهین آشکاری به رهبری نظام است .

ب ـ رهبرمعظم انقلاب، در دیدار رمضانی مسئولان نظام، در تاریخ 25 خرداد 95، با اشاره به تهدید تلویحی ترامپ مبنی بر پاره کردن برجام، عنوان کرده بودند: « ما برجام را نقض نمی‌کنیم، لکن اگر طرف مقابل نقض کند که الان نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا دارند تهدید می‌کنند که برجام را پاره می‌کنیم؛ اگر آنها برجام را پاره کردند، ما آن را آتش می‌زنیم.»

در کمال حیرت، حسن روحانی در همایش سراسری مجریان برگزاری انتخابات 96 که در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار شد، طی سخنانی گستاخانه و بی ادبانه، اعلام کرد: «برخی فکر می‌کردند منقلی در کنار دستشان است و قطعنامه را داخل آن می اندازیم و آتش می‌گیرد و تمام می‌شود.»

گستاخی و وقاحت حسن روحانی و تحقیر رهبری در سخنان وی چنان آشکار بود که 80 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در این رابطه طی نامه‌ای به حسن روحانی تذکر دادند.

موارد فوق ، مصداق بارز ماده 514 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می باشد که طبق آن ، توهین کننده ، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد .

همچنین اظهارات نقل شده از آقای حسن روحانی ، حاکی از استنکاف از عمل به سوگند خود در اصل 121 و نیز اصل 122 قانون اساسی است .

5 ـ همکاری با بیگانگان و افساد فی الارض در رابطه با فضای مجازی

اگر دشمنان در فضاي مجازي، کيان اسلام و مذهب ما را درنوردند و تا اتاق خواب شهروندان نفوذ کنند و رئيس‌جمهور نه‌تنها اقدامي نکند، بلکه نقد معصوم را بر خلاف محکمات اسلام مجاز بشمارد، آيا به سوگند خود عمل کرده است؟ اينکه رئيس‌جمهور به جاي برخورد و مديريت اين فضا، و اجرای سياست‌هاي ابلاغي از سوي رهبري در شوراي عالي مجازي، اين وظيفه را رها کرده و اعلام کند؛ “مردم را راحت بگذاريم و در حريم خصوصي مردم دخالت نکنيم و حريم خصوصي مردم از آن مردم است”، آيا به وظيفه خود به سوگند رياست جمهوري در اين وادي عمل کرده است؟ آيا رها کردن فضاي مجازي و به عنوان وکيل مدافع تلگرام ظاهر شدن، از وظايف رئيس‌جمهور است؟

حسن روحانی در سال 92، طی مصاحبه ای با هفته نامه چلچراغ، می‌گوید: «کاش طرفداران فیلتر کردن توضیح می‌دادند که در محدود کردن دسترسی مردم به کدام خبر موفق بوده‌اند؟ کدام خبر مهمی در چند سال اخیر وجود داشته که فیلترینگ باعث عدم دسترسی مردم به آن شده است؟ این اقدامات حتی مانع دسترسی به سایت‌های غیراخلاقی هم نشده است. فیلترینگ گسترده جز این‌که دیوار بی‌اعتمادی میان مردم و دولت را بیشتر می‌کند و به اقتصاد ما ضربه می‌زند، خاصیت دیگری ندارد و مانع توسعه کاربری‌های مثبت اینترنت در ایران می‌شود.»

با این استدلال جناب روحانی، ممکن است گفته شود که ممنوعیت فروش مشروبات الکلی نیز فایده ای ندارد چون کسانی که می‌خواهند شرابخواری کنند، به هر طریقی که هست، به مشروب دست پیدا می‌کنند! همچنین ممنوعیت روسپی گری نیز فایده ای ندارد چون کسانی که می‌خواهند مرتکب فحشا شوند، به هر شیوه ای به خواسته خود می‌رسند! پس بهتر است با آزاد گذاشتن فروش مشروبات الکلی و دائر کردن مراکز فحشا به صورت قانونی، دولت مالیات خود را بگیرد تا اقتصاد رونق پیدا کند!!

با چنین دیدگاهی بود که شاهد بودیم پس از روی کار آمدن دولت روحانی، سایت‌ها و کانال های تلگرامی اشخاص و گروه‌های ضد انقلاب و معاند و مروجین فساد و فحشاء، با آزادی بیشتری به فعالیت پرداختند.

رهبری نظام درمراسم سالگرد ارتحال امام خمینی در تاریخ 14 خرداد 1395، در مورد نفوذ دشمن از طریق فضای مجازی می فرمایند: « نمی توانید شما برای اینکه مثلاً فرض بفرمایید رادیو و تلویزیون داشته باشید، رادیو تلویزیون تان را بدهید در اختیار دشمن؛ اینترنت هم همین‌جور است، فضای مجازی هم همین‌جور است، دستگاه‌های اطّلاعاتی و ابزارهای اطّلاعاتی هم همین‌جور است، اینها را نمیشود در اختیار دشمن قرار داد؛ امروز در اختیار دشمن است؛ وسیله و ابزار نفوذ فرهنگی است؛ ابزار سلطه‌ی فرهنگی دشمن است.»

معاون وقت دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، در تیر ماه 96 در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا هنوز برخی کانال‌های تلگرامی که اقدام به انتشار مطالب علیه امنیت ملی کشور، ارزش‌ها ومقدسات اسلامی می‌کنند، فیلتر نشده و به فعالیت مجرمانه خود ادامه می‌دهند و اینکه آیا ایران توانایی انسداد این کانال‌ها و جلوگیری از فعالیت آنها را ندارد؛ اظهار داشت: « با توجه به اینکه مسئولیت تهیه و تأمین زیرساخت ارتباطات اینترنتی کشور با وزارت ارتباطات است و به لحاظ وظایف ذاتی، تأمین اینترنت کشور را به عهده دارد، این وزارتخانه مکلف به اجرای دستورهای قضایی و دستورات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در خصوص فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه است.

دادستان کل کشور نیز بطور مکرر مکاتباتی با وزیر ارتباطات انجام و تذکرات لازم را برای اجرای قانون در مورد کانال‌های مجرمانه تلگرام داده ولی تأثیر چندانی نداشته است. با وجودی که دو سوم ترافیک اطلاعات کشور مربوط به انواع شبکه‌های اجتماعی خارجی است، وزارت ارتباطات تلاش چندان مؤثری برای انتقال ارتباطات مردم ازشبکه‌های اجتماعی بیگانه به شبکه‌های اجتماعی ملی و محلی به عمل نیاورده است. مسئولین وزارت ارتباطات بطور مستمر از شبکه ملی اطلاعات و افتتاح فازهای مختلف آن صحبت می‌کنند، ولی بیش از دو سوم فضای مجازی کشور در اشغال بیگانگان است. اگر شبکه اطلاعات و فضای مجازی کشور ملی است، چرا دستورهای قضایی در دوسوم این فضا اجرا نمی‌شود؟ چرا وزارت ارتباطات با عدم اجرای دستورهای قضایی، به مجرمین اجازه می‌دهند در فضای مجازی کشور به عربده کشی و اهانت به ارزش‌ها بپردازند؟

برای هیچ ایرانی قابل قبول نیست که داعش فیلم عملیات تروریستی خود در مجلس شورای اسلامی را در حین عملیات به صورت آنلاین از طریق تلگرام برای همه دنیا پخش کند و کسی نتواند از نظر فنی جلو این اقدام را بگیرد. همچنین برای هیچ ایرانی قابل قبول نیست که تیم های تروریستی داعش تمام هماهنگی های خود برای انجام عملیات تروریستی در مجلس شورای اسلامی را از طریق تلگرام انجام دهد و نهادهای امنیتی کشور به لحاظ غیرقابل کنترل بودن تلگرام، قبل از عملیات هیچ اطلاعی از این موضوع نداشته باشند. وزارت ارتباطات نباید اجازه می‌داد دو سوم فضای مجازی کشور به اشغال بیگانگان در آید. تأخیر وزارت ارتباطات در ایجاد شبکه‌های اجتماعی بومی، به هیچ وجه قابل توجیه نیست.»

حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز اظهار داشت: « برخی مسئولین حرف نامربوطی در جامعه القا می‌کردند که قوه قضائیه به دنبال بستن فضای مجازی است. این نسبت، نسبت ناروا و دروغی است. ما همان چیزی را می‌گوییم که هم عقل، هم شرع و هم مقام معظم رهبری می‌گوید که این فضا باید مدیریت شود. در مورد همین تلگرام، اینستاگرام و غیره، مدت‌های مدیدی در جلسات خصوصی و کارگروه‌ها صحبت کردیم و متخصصان می‌گویند ما می‌توانیم چنین شبکه‌هایی را در داخل با همین ویژگی‌ها و توانمندی‌ها ایجاد کنیم؛ اما باید به ما کمک شود.»

اما حسن روحانی در آذر 96 و در همایش حقوق شهروندی، باز هم مخالفت خود با کنترل فضای مجازی را این گونه بیان کرد: « فضای امنیتی نمی‌خواهیم. اینکه مرتب برویم و ببینیم که در زندگی مردم چه خبر است، اینکه فلان شخص سیاسی و فلان حزب سیاسی با فلان حزب چه گفت، اینها را ول کنیم و دست از این کارها برداریم. ما به دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نیستیم؛ وزیر ما اینجاست و به مردم قول می‌دهد دستش روی فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهد رفت.»

آیا این سخنان آقای روحانی مصداق همکاری با بیگانگان و دول متخاصم ـ یا حداقل معاونت در این جرم ـ نیست ؟ در دی ماه 96، چند روز در تعدادی از شهرهای کشور، اغتشاش و آشوب به وجود آمد که خط دهی و هدایت آشوبگران از طریق شبکه‌های تلگرام و اینستاگرام، از خارج کشور انجام می‌شد. با قطع موقت ارتباطات این شبکه‌ها، خیلی سریع آشوب ها به پایان رسید. در پی این حوادث، آیت الله مکارم شیرازی در تاریخ 13 دی 96، در درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم، اظهار داشت : « بارها به مسئولین محترم از رئیس جمهور و دیگران هشدار دادیم که این فضای مجازی بلای جان شماست؛ نه تنها دین و ایمان و اخلاق و همه مقدسات را هدف قرار داده و فحشا را به درون خانه ها می فرستد و خانواده ها را از هم متلاشی می‌کند؛ بلکه خطری برای انقلاب، نظام و امنیت جامعه است؛ اما متأسفانه گوش شنوایی نبود؛ اما اکنون می‌بینیم دامن همه آنان را گرفته است. یک نفر مزدور موساد و سیا در خارج نشسته و برای ده میلیون نفر به آسانی پیام می فرستد که فردا فلان ساعت بیرون ریخته و اغتشاش کنید؛ حتی طرز ساختن بمب های دست ساز را هم به آنان یاد می‌دهد. از مسئولین محترم سوال می‌کنم، فضای مجازی که پدیدآورنده آن دشمنان ما هستند و تمام اختیارش در دست آنهاست و ما را عملاً برده خود می‌سازند، آیا عاقلانه است ما خودمان را در اختیار آنان بگذاریم؟ بیایید از فرصت استفاده کنید و برای فضای مجازی سالم که توسط کارشناسان آگاه، طرح هایی ریخته شده، فکری کرده و آن را تکمیل کنید و به نیازهای مردم برسید و به جای لجنزار متعفنی که به نام تلگرام و غیر آن است، فضای مجازی سالم، در دست جامعه قرار داده و امنیت و اخلاق و ایمان و سلامت جامعه را حفظ کنید.»

حال باید پرسید آیا موارد فوق حاکی از آن نیست که عده ای عمداً در کشور می‌خواهند دست دشمنان نظام را در فضای مجازی باز بگذارند تا هم فساد و فحشا گسترش یابد و هم امنیت کشور دستخوش توطئه های دشمنان گردد و هم حجم عظیمی از اطلاعات کشور در اختیار دشمنان نظام قرار گیرد ؟

به موجب اصل 134 و 137 قانون اساسی ، رئیس جمهور مسئولیت اقدامات وزرا را نیز بر عهده دارد . از سوی دیگر ، همان گونه که در مطالب فوق مشخص گردید ، این خود آقای حسن روحانی بوده که با فیلتر کردن تلگرام و اینستاگرام همواره مخالفت کرده و دست آنان را در ارتکاب انواع جرائم باز گذارده است .

آیا نمی توان گفت که آقای حسن روحانی ضمن سرپیچی از اجرای دستورات دستگاه قضایی مبنی بر فیلتر کردن تلگرام و اینستاگرام ، موجب اشاعه فساد و فحشا در جامعه ، و اخلال شدید در نظم عمومی کشور در دی ماه 1396 ، و وارد آمدن خسارات عمده به تمامیت جسمانی افراد ، و اموال عمومی و خصوصی ، در اغتشاشات شده است ؟ آیا حمایت از کانال های تلگرامی و اینستاگرامی در این رابطه ، مصداق ماده 286 قانون مجازات اسلامی ، تلقی نمی گردد ؟

همچنین طبق ماده 576  قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ، از آنجا که آقای حسن روحانی مانع اجرای احکام مقامات قضائی در مورد فیلتر کردن تلگرام و اینستاگرام  شده ، مشمول حکم این ماده نیز خواهد شد .

آقای روحانی در متن سوگند ریاست جمهوری ، قسم یاد کرده که خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ کشور، و ترویج‏ دین‏ و اخلاق کند . اما ایشان با بازگذاردن دست بیگانگان از طریق تلگرام و اینستاگرام ، باعث گسترش و اشاعه فساد و فحشا در جامعه شده است . لذا این عمل ایشان مصداق استنکاف از اجرای سوگند خود مطابق با اصل 121 قانون اساسی می باشد .

6 ـ عدم اجرای بودجه مصوب مجلس

گزارش‌هاي ديوان محاسبات کشور نشان مي‌دهد که دولت از اجرای بودجه مصوب مجلس ، خودداری کرده است . گزارش تفريغ بودجه سال 95 نشان مي‌دهد که دولت 80 درصد تبصره‌‌هاي بودجه را يا عمل نکرده، يا به چيز ديگري عمل کرده، يا ناقص عمل کرده است.

با آن که در اصل 53 قانون اساسي حکم داده شده، کليه دريافت‌هاي دولت بايد در حساب‌هاي خزانه‌داري کل متمرکز باشد و همه پرداخت‌ها هم در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون باشد، ده‌ها هزار ميليارد تومان از درآمدهاي دولت برحسب گزارش تفريغ بودجه سال 95، به خزانه واريز نشده است.

همچنین طبق گزارش تفریغ بودجه سال 1396 ، که در بهمن ماه 97 در مجلس شورای اسلامی قرائت گردید ، حدود 62 درصد احکام قانونی یا به‌‌طور كامل و یا بخشی از آن رعايت نگرديده و یا فاقد عملکرد می‌باشد.

در حسابرسی عملکرد سال 1396 شرکت­های دولتی، 1974 مورد انحراف با تقویم ریالی یکصد هزار و هشتصد و دو میلیارد تومان، دویست و نه میلیون درهم امارات، شانزده میلیارد و هشتصد و هجده میلیون دلار، هفتاد و پنج میلیون یورو، پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد میلیون وون کره، و هشتاد و دو هزار فرانک سوییس، مشخص گردیده است.

طبق ماده 598 قانون مجازات اسلامی ، جناب حسن روحانی ، باید علاوه بر جبران خسارات وارده ، اجرت المثل آن را نیز پرداخت کند .

همچنین طبق ماده 576 قانون مجازات اسلامی ، از آنجا که حسن روحانی به قوانین بودجه مصوب مجلس عمل نکرده است ، محکومیت انفصال از خدمات دولتی از یک تا 5 سال نیز در انتظار ایشان خواهد بود .

7 ـ همکاری با دول خارجی متخاصم در توطئه برجام 2 و 3

مقامات آمریکایی که دیده بودند با توافق برجام 1 موفق شدند بخش قابل توجهی از صنعت هسته‌ای ایران را نابود و تضعیف کنند و همچنین زمینه تضعیف توان دفاعی جمهوری اسلامی را نیز فراهم کردند، مجدداً درصدد برآمدند تا با طرح برجام های 2 و 3 و 4، توان دفاعی، حمایت ایران از محور مقاومت علیه رژیم صهیونیستی، و… را نیز به همان روش تضعیف و نابود کنند تا زمینه برای براندازی و تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران فراهم شود.

در راستای پیاده کردن این سناریو، حسن روحانی در تاریخ 15 بهمن 1394 می‌گوید: «امروز نیاز به یک برنامه جامع مشترک ملی داریم، چراکه از برجام 1 عبور کرده‌ایم و باید برجام 2 را آغاز کنیم.»

مقام معظم رهبری در اول فروردین 1395 در مشهد مقدس فرمودند که طرح برجام های 2 و 3 و 4 از سوی دشمنان جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد تا در زمینه های مختلف مانند موشکی و حمایت از محور مقاومت و حقوق بشر ، جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی و تسلیم کنند .  در چنین احوالی، خبرگزاری ها گزارش دادند که آقای ظریف وزیر خارجه دولت روحانی، در تاریخ 29 بهمن 1396، در اجلاس مونیخ، با جان کری وزیر خارجه دولت سابق اوباما، مجدداً دیدار و مذاکره کرده است!

نشریه آمریکایی نیویورکر و خبرگزاری رویتر در همین زمینه می‌نویسند: «کری در دیدار خصوصی، از ظریف خواسته تا هر تصمیمی که دولت ترامپ درباره برجام گرفت، ایرانی‌ها توافق را کنار نگذارند یا مفاد آن را نقض نکنند»! البته دیدیم پس از خروج دولت آمریکا از برجام در 18 اردیبهشت 97 ، آقای حسن روحانی به توصیه جان کری عمل کرد و اعلام کرد که ایران از برجام خارج نخواهد شد !

جان کری وزیر امور خارجه سابق آمریکا ، در شهریور 97 طی یک مصاحبه رادیویی گفت که وی طی ماه‌های اخیر سه یا چهار بار با “محمد جواد ظریف” وزیر امور خارجه ایران دیدار کرده است. کری گفت: در نروژ، مونیخ و دیگر نشست‌های بین المللی با وزیر امور خارجه ایران دیدار کرده است . وی گفت که با وزیر خارجه ایران بسیار بی پرده گفتگو کرده تا ایران را به محدود کردن نفوذ خود در منطقه [ برجام منطقه ای ] ترغیب کند.

حملات متعدد آقای حسن روحانی در سال های 96 و 97 به سپاه پاسداران و سعی در تضعیف سپاه و توان موشکی آن ، در کنار ملاقات های متعدد و خصوصی آقای ظریف با جان کری چه معنایی دارد ؟ آقای ظریف در حالی در سال 96 و 97 با جان کری ملاقات های متعدد انجام می دهد ، که مقام معظم رهبری صراحتاً دولت را از هرگونه ملاقات با آمریکایی ها منع کرده بودند . این تماس ها و ملاقات ها برخلاف دستور رهبری و بنا بر خواست آقای روحانی انجام شده بود . این موضوع هنگامی حساس تر می شود که طبق اظهارات سردار نقدی ، توجه داشته باشیم جان کری ، مسئول هدایت تعدادی از پروژه های براندازی جمهوری اسلامی بوده است .

سیاست تضعیف سپاه و توان موشکی کشور و قطع حمایت از گروه های مقاومت در منطقه ـ یا همان برجام 2 و برجام 3 ـ  و ارتباط با عناصری که به دنبال براندازی جمهوری اسلامی ایران بوده اند ، اقداماتی ضد منافع ملی جمهوری اسلامی ایران ، و کاملاً در راستای اهداف دشمنان نظام اسلامی می باشند .

لذا ارتباطات متعدد آقای ظریف با آمریکایی ها در سال 96 و 97 علیرغم نهی صریح رهبری ، به منزله استنکاف آقای حسن روحانی از عمل به اصل 122 قانون اساسی می باشد . همچنین طبق ماده 508 قانون مجازات اسلامی ، هركس يا گروهي با دول خارجي متخاصم به هر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد ، در صورتي كه محارب شناخته نشود ، به يك تا ده سال حبس محكوم مي گردد .‎‎‎‎‎‎از سوی دیگر ، اقدام آقای ظریف مبنی بر ارتباط گیری با جان کری ، مغایر با  بند 5 اصل سوم قانون اساسی مبنی بر ” طرد کامل‏ استعمار و جلوگیری‏ از نفوذ اجانب ” می باشد . از آنجا که طبق اصل 134 و 137 قانون اساسی ، رئیس جمهور مسئولیت اقدامات وزرا را نیز بر عهده دارد ، لذا آقای روحانی مرتکب نقض بند 5 اصل سوم قانون اساسی نیز شده است .

8 ـ مخدوش کردن استقلال فرهنگی کشور با تأیید و اجرای سند ننگین 2030

یکی از معاهداتی که دولت حسن روحانی در سال 1394 به صورت پنهانی اقدام به پذیرش و اجرای آن کرد، سند ننگین و به اصطلاح آموزشی2030 می‌باشد. یکی از نمایند‌گان همسو با د‌ولت، یعنی محمد‌رضا تابش، د‌ر این مورد می‌گوید: «مهرماه سال 94 آقای رئیس‌جمهور د‌ر نیویورک این سند‌ را امضا کرد؛ یعنی ما موظف شد‌ه‌ایم تا سال 2030، این شاخص‌هایی را که جهان به آن پیوسته، د‌ر عرصه‌های مختلف محقق کنیم.»

رهبر معظم انقلاب در تاریخ 17 اردیبهشت 1396، ضمن مخالفت صریح خود با اقدام دولت در پذیرش و اجرای مخفیانه سند 2030، در این مورد فرمودند: « اصل کار، غلط است. اینکه ما برویم سند را امضا کنیم و بعد هم بیاییم شروع کنیم بی‌سروصدا اجرائی کردن، نخیر، این اصلاً مطلقاً مجاز نیست؛ ما اعلام هم کرده‌ایم به دستگاه‌های مسئول. اينجا جمهورى اسلامى ايران است و در اين كشور، مبنا اسلام و قرآن است. اينجا جايى نيست كه سبك زندگى معيوب و ويرانگر و فاسد غربى بتواند اعمال نفوذ كند. البتّه متأسّفانه اِعمال نفوذ دارند میکنند و از طُرق مختلف وارد میشوند امّا [اینکه] این‌جور به‌طور رسمی سند به ما بدهند که تا پانزده سال دیگر باید شما این‌جوری بکنید، این‌جوری بکنید، ما هم بگوییم بله، معنی ندارد این کار.»

نکته مهم آنکه طبق اصل ۷۷ قانون اساسى، عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاى بين‌المللى بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد. اما دولت با دور زدن مجلس، سند آموزشی ۲۰۳۰ را بدون تأیید مجلس و شورای نگهبان، به‌عنوان يك عهدنامه و قرارداد بين‌المللى اجرا مى‌كرد .

علی رغم همه هشدارها و دستورات مقام معظم رهبری مبنی بر کنار گذاشتن سند استعماری 2030، اما دولت روحانی باز هم به صورت پنهانی در حال پیگیری اجرای آن می‌باشد. در این رابطه، حجت‌الاسلام محمدیان، رئیس وقت نهاد رهبری در دانشگاهها، در آبان 96 می‌گوید: «۱۶ بند سند ۲۰۳۰ در سکوت، در حال پیگیری است.»

با توجه به موارد فوق ، ملاحظه می گردد که : الف ـ تصویب و اجرای سند آموزشی 2030 توسط دولت آقای روحانی ، بدون تصویب مجلس و شورای نگهبان ، مغایر با اصول 77 و 125 قانون اساسی بوده و از این نظر ، آقای روحانی از اجرای این اصول قانون اساسی استنکاف ورزیده است .

ب ـ بی اعتنایی آقای حسن روحانی به دستور صریح مقام معظم رهبری ، یعنی استنکاف از اجرای اصل 122 قانون اساسی که بر اساس آن رئیس جمهور در برابر رهبر مسئول است .

ج ـ طبق ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ، آقای روحانی که از اجرای دستور رهبری و نیز مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی خودداری کرده ، باید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم شود .

د ـ از آنجا که اجرای مواد سند ننگین 2030‏ ، مغایر با اصول و آموزه های اسلامی است ، لذا آقای حسن روحانی سوگند خود در اصل 121 قانون اساسی را نقض کرده است .

ه ـ از آنجا که اجرای مفاد سند آموزشی 2030 ، باعث سلطه فرهنگی و سیاسی بیگانگان بر جمهوری اسلامی ایران می گردد ، لذا آقای حسن روحانی ، اصل 153 قانون اساسی را در این مورد نیز نقض کرده است .

9 ـ ایراد خسارات کلان اقتصادی از ناحیه قرارداد فساد آلود کرسنت

کرسنت، نام یک قرارداد گازی بین ایران و شرکت اماراتی “کرسنت پترولیوم” است. این قرارداد در سال 2001 میلادی (1380 شمسی) در زمانی که رئیس جمهور ایران، سید محمد خاتمی، و دبیر شورای عالی امنیت ملی، حسن روحانی، و وزیر نفت، بیژن زنگنه بود، به امضا رسید. به‌موجب این قرارداد، مقرر شد تا ایران گاز تولیدی از میدان سلمان را تا 25 سال به این شرکت اماراتی بفروشد.

پس از امضای این قرارداد، با پیگیری شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای آن متوقف شد. دلیل توقف اجرای این قرارداد، فساد گسترده با پرداخت رشوه‌ها و وجود دلالان مختلف، ارزان فروشی گاز، مناسب نبودن نقطه تحویل گاز با توجه به مسائل امنیتی و اشکالات ساختاری قرارداد بود.

پس از شکایت شرکت اماراتی کرسنت از ایران، روند پرونده ای که علیه ایران در دادگاه لاهه تشکیل شده بود، تا پایان دولت دهم به نفع ایران در حال پیگیری بود و روند آن با اثبات فساد در انعقاد این قرارداد، به سویی می‌رفت که ایران از اتهام ادعایی شرکت کرسنت پترولیوم تبرئه شود.

اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت، در حالی که به گفته بسیاری از کارشناسان، پرونده وی در جریان پرونده کرسنت باز بود، و همچنین با رویکردی که دولت در پیگیری این پرونده از خود نشان داد؛ روند این پرونده به گونه ای تغییر کرد که در میانه سال 93، رأی بدوی دادگاه علیه ایران صادر شد. در جریان مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، هاشمی طبا یکی از نامزدها، خبر از جریمه 14.5 میلیارد دلاری ایران در این پرونده داد.

حسن روحانی در آذرماه سال 81 در اعتراض به قرارداد کرسنت، طی نامه‌ای به خاتمی رئیس جمهور وقت، مطالب مفصلی را درباره اشکالات موجود در قرارداد کرسنت متذکر شده بود. روحانی نوشته بود: «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت، طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود… شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قرارداد مذاکره شده در مقایسه با منطقه، بسیار پایین و غیرمطلوب باشد.»

اما روی کار آمدن حسن روحانی و نشستن مجدد یکی از متهمان کرسنت بر کرسی وزارت نفت، قصه را عوض می‌کند. زنگنه همکاران کرسنتی اش را مجدداً به وزارت نفت می‌آورد تا رکن الدین جوادی، مدیر عامل شرکت گاز در زمان انعقاد کرسنت، که امضا کننده و فرد اصلی این پرونده است را نیز از همان ابتدای دولت یازدهم به سمت مدیر عاملی شرکت نفت منصوب کند. چنین انتصاب هایی نهایتاً باعث می‌شود تا شرکت کرسنت لایحه ای ۹۹ صفحه ای به دادگاه ارائه کند و مدعی شود که چگونه ممکن است قرارداد باطل باشد در حالی که متهم اصلی فساد دوباره به مسئولیت برگشته است؟! بر این اساس، دست دادگاه در صدور رأی علیه ایران بازتر می‌شود و نهایتاً مرداد ماه 1393، حکم به محکومیت ایران می‌دهد.

علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در یک نشست خبری در مهرماه 1395، در مورد مسائل پرونده کرسنت گفت: «براساس تصمیم شورای اقتصاد، گاز میدان سلمان باید به منطقه عسلویه بابت شیرین‌سازی ارسال می‌شد، اما براساس تصمیم وزارت نفت، به شرکت کرسنت واگذار شد. بر اساس اعلام مراجع قانونی در سال 1387، اگر گاز بر اساس رعایت مصوبه شورای اقتصاد به داخل کشور منتقل و به شبکه سراسری یا میادین تزریق می‌شد، 56 میلیارد دلار به کشور نفع می‌رساند. اگر تمام سود قرارداد کرسنت را از رقمی که می‌توانستیم نفع ببریم، کم کنیم، عملاً بیش از 43 میلیارد دلار به کشور زیان وارد شده است. این عدد طبق گزارش دستگاه‌های نظارتی کشور از جمله دیوان محاسبات، اعلام شده است و دستگاه‌های امنیتی نیز گزارش‌های مشابهی داده‌اند و برخی آقایان این مسئله را طی نامه‌ای خدمت آقای رئیس‌جمهور اعلام کردند. با بازگشت کسانی که قرارداد کرسنت را منعقد کرده‌اند، عملاً ادعای فساد رد می‌شود. بازگشت این افراد بزرگترین خطایی بود که صورت گرفت.»

همان گونه که ملاحظه گردید، آقای حسن روحانی با انتخاب غلط بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت، عملاً باعث وارد آمدن خسارت دهها میلیارد دلاری به جمهوری اسلامی ایران گردید.

اولاً بنا بر اصل 134 و 137 قانون اساسی ، مسئولیت خسارات گسترده ای که به واسطه تصمیمات غلط آقای زنگنه به جمهوری اسلامی ایران وارد شده ، بر عهده آقای حسن روحانی می باشد .

ثانیاً اصل‏ 153 قانون اساسی می گوید : هر گونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شؤون‏ کشور گردد ممنوع‏ است.  لذا از آنجا که قرارداد کرسنت موجب سلطه بیگانگان بر بخشی از منابع طبیعی و اقتصادی کشور شده ، خلاف قانون بوده ، یعنی آقای روحانی ـ که خودش در سال 81 به فساد در این قرارداد اذعان و اقرار کرده بوده ـ از اجرای این اصل قانون اساسی استنکاف ورزیده است .  ثالثاً طبق ماده 598 قانون مجازات اسلامی ، آقای حسن روحانی باید خسارات وارده به بیت المال در این رابطه را نیز جبران کند .

10 ـ اخلال در نظام اقتصادی کشور

مقام معظم رهبری در دیدار اعضای مجلس خبرگان در تاریخ 30 شهریور 1396 می فرمایند: «یکی از ارکان اقتدار کشور، اقتدار اقتصادی است و در اقتدار اقتصادی، یکی از عناصر تشکیل‌دهنده‌ی عمده عبارت است از قدرت پول ملّی؛ یعنی پول ملّی بایستی قدرت خرید داشته باشد و برای شهروندان، برای دارندگان آن پول، ثروت ایجاد بکند. اگر چنانچه ما بر اساس سیاستهای اجرائی غلط، تصمیم‌گیری‌های نادرست، بی‌مبالاتی‌های گوناگون، به وضعی رسیدیم که پول ملّی همین‌طور روزبه‌روز تنزّل کرد و پایین رفت، این عقب‌رفت است، این پس‌رفت است.»

در اردیبهشت و خرداد 97 ، حدود 20 میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی ، ظرف مدت چند هفته برباد داده می شود که علاوه بر وارد کردن ضربه سنگین به ذخایر ارزی کشور ، باعث افزایش شدید قیمت ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی ، مسکن ، خودرو و … گردید و قدرت خرید اکثریت مردم را به شدت کاهش داد .

هنگامی که حسن روحانی در تابستان 92 دولت را تحویل گرفت، قیمت دلار حدود 3000 تومان بود و او در تبلیغات انتخاباتی اش وعده داده بود که اعتبار قبلی پول ملی را باز خواهد گرداند. اما نه تنها از بازگرداندن اعتبار قبلی پول ملی خبری نشد، بلکه قیمت دلار در تاریخ پنجم مهر 97 به حدود 18000 تومان هم رسید که حکایت از کاهش 500 درصدی ارزش پول ملی در دوران حسن روحانی دارد.

آقای حسن روحانی قبلاً ریشه افزایش قیمت دلار در دولت دهم را بی‌سوادی، خودرأیی و عدم توجه به نظرات اقتصاددانان اعلام کرده بود. به نظر می رسد که عوامل افزایش چند برابری نرخ ارز در سال 97 ، به نحو شدیدتری مبتلا به همان اوصاف می باشند . روند امور در عرصه اقتصادی کشور طبیعی نیست و شواهد و قرائن موجود از حضور یک جریان مرموز در این عرصه حکایت می‌کند .

مقام معظم رهبری در تاریخ 22 مرداد 1397 ، در توضیح چرایی وضعیت ناهنجار اقتصادی کشور می فرمایند : « بیشترِ مشکل، ناشی از مسائل درونی و داخلی خود ما است. حالا مثلاً فرض کنید در همین قضیّه‌ی ارز و سکّه و این حرفهایی که این دو سه ماهه پیش آمد، خب، مبالغ زیادی ـ حالا گفتند مثلاً فرض بفرمایید هجده میلیارد دلار، اسکناس موجودِ ارز؛ بر اثر بعضی از بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجّهی‌ها، آمد دست افرادی که از آن سوءاستفاده کردند … یا به قاچاقچی فروختند [و او] ارز را برداشت برد خارج، یا به کسی فروختند که آن را احتکار کرد و نگه داشت تا گران بشود و بیاید به قیمت دو برابر و سه برابر بفروشد و به ثروت بادآورده [برسد]؛ خب اینها مشکلات مدیریّتی است؛

این ربطی به تحریم ندارد.  ارز را یا سکّه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم می کنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می‌آید این را می گیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی می فروشد؛ یکی آن که این را می دهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که « می گیرد» می گردیم ، درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد… در همین قضیّه‌ی ارز و سکّه و این حرفها، اگر نظارت بود، اگر دقّت بود، اگر پیگیری بود، راه این فساد بسته میشد؛ این درِ دروازه را نبستند، کاری که باید انجام بگیرد انجام نگرفت، خب فساد درست شد.»

همان گونه که ملاحظه می گردد ، مقام معظم رهبری نیز فساد ایجاد شده در زمینه ارز و سکه را ناشی از سیاست و مدیریت غلط مسئولین دولتی می دانند و زمینه سازی و معاونت مسئولین در جرم ، در فرمایشات رهبری صراحت دارد .

قرینه سوء نیت در این جرائم ، سخنان آقای غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و از حامیان دولت روحانی است که در تاریخ دوم مهر 97 در اینستاگرام خود نوشت: « امروز جلسه کمیسیون در خصوص تهاتر بدهی‌های دولت و بخش خصوصی بود. شک ندارم بانک مرکزی و سیستم بانکی و برخی از ارکان دولت ، تعمداً مأموریت بر خراب‌تر شدن اوضاع و اذیت کردن مردم را دارند .»

طبق ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، این رفتارها جرم است و از آنجا که برباد دادن حدود بیست میلیارد دلار ارز کشور باعث سقوط فاحش ارزش پول ملی گردید و در نتیجه قیمت اغلب کالاها و اجناس مورد نیاز روزمره مردم ، لوازم خانگی ، خودرو ، مسکن ، اجاره خانه و …  به نحو بی سابقه ای افزایش یافت ، این امر می تواند مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز بوده که مسبب اصلی آن آقای حسن روحانی بوده است. همچنین از آنجا که سیاست های ارزی آقای روحانی موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردیده ، طبق ماده 598 قانون مجازات اسلامی ، ایشان مسئول جبران خسارات وارده نیز می باشد .

از سوی دیگر ، برخلاف بند 9 و بند 12 اصل سوم قانون اساسی ، سیاست های ارزی آقای حسن روحانی ، نه تنها باعث “رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه” نشده ، بلکه برعکس ، تبعیضات ناروا را چند برابر کرده و باعث عدم ایجاد امکانات عادلانه برای همه گردیده است. همچنین نه تنها ” ایجاد رفاه و رفع فقر ” نکرده ، بلکه برعکس ، باعث افزایش فقر گردیده است . لذا اقدامات آقای روحانی ، مغایر با اصل سوم قانون اساسی بوده است .

از سوی دیگر ، طبق اصل‏ 115 قانون اساسی ، رئیس‏ جمهور باید مدیر و مدبر باشد . اما سیاست های ارزی آقای حسن روحانی نشان داد که ایشان فاقد تدبیر و مدیریت بوده ، لذا ایشان شرایط مندرج در اصل 115 قانون اساسی را ندارند .

از آنجا که مقام معظم رهبری ، بارها به آقای حسن روحانی راه حل های برون رفت از مشکلات اقتصادی را متذکر شده اند اما آقای روحانی به این تذکرات ، توصیه ها و هشدارها بی توجهی کرده اند ، در واقع از اجرای اصل 122 قانون اساسی ، استنکاف ورزیده است .

و بالاخره اینکه آیا نمی توان گفت طبق ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 ، و تبصره 2 و تبصره 4 آن ، از آنجا که آقای روحانی با توزیع عمده و گران کردن ارز خارجی ، باعث اخلال در نظام پولی و ارزی کشور شده ، شامل حکم انفصال ابد از خدمات دولتی خواهد شد ؟

11 ـ معاونت در قاچاق

در سال 95 ، استفاده از کارت سوخت که باعث جلوگیری از قاچاق سوخت به خارج از کشور می شد ، به دستور آقای حسن روحانی متوقف شد . در این راستا محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ، در تاریخ 13 مهر 95 گفت : « ابلاغیه حذف کارت سوخت ازسوی رئیس جمهوری صادر شده و اجرای آن بر عهده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی است .»

با حذف کارت سوخت ، الگوی مصرف بنزین تغییر کرد. در روز سی و یکم تیرماه 1397 با ثبت مصرف 121 میلیون و 800 هزار لیتر در یک شبانه روز ، رکورد جدیدی در تاریخ مصرف بنزین کشور ثبت شد.

آمار مصرف بنزین که از پایان تیرماه 97 محرمانه مانده بود، بالاخره از سوی دولت اعلام شد. مصرف بنزین در پایان تابستان 97 ، حدود 91 میلیون لیتر در روز بود. این رقم با وجود پایان یافتن سفرهای تابستانی و کاهش ترددهای بین شهری، رشد غیرعادی را نسبت به متوسط مصرف 80 میلیون لیتر 6 ماه پیش از آن نشان می دهد. اگر ادعای روزنامه دولتی ایران را مبنای محاسبه قرار دهیم، خسارت حذف کارت سوخت رقمی بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان به اقتصاد ملی در چهار ماه ابتدایی سال 97 بوده است. یعنی جناب آقای حسن روحانی و بیژن زنگنه ، بابت حذف کارت سوخت ، ماهی سه هزار میلیارد تومان به کشور خسارت وارد کرده اند ؛ که البته طبق اصل 134 و اصل 137 قانون اساسی ، مسئولیت آن با رئیس جمهور نیز می باشد .

طبق ماده 286 قانون مجازات اسلامی ، مصوب 1392 ، هرکس به طور گسترده ، مرتکب اخلال در نظام اقتصادي کشور گردد به گونه اي که موجب ورود خسارت عمده به اموال عمومي و خصوصي در حد وسيع گردد ، مفسد في الارض محسوب و به اعدام محکوم ميگردد.

==========================================================================

با توجه به موارد فوق ، اهم موارد جرائم و تخلفاتی که متوجه آقای حسن روحانی است ، عبارتند از :

1 ـ جعل عنوان دکترا و تحصیلات خارج فقه حوزه

2 ـ اهانت به رهبری نظام

3 ـ نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام

4 ـ  اخلال در نظام اقتصادی کشور

5 ـ همکاری با دول خارجی متخاصم با جمهوری اسلامی ایران

6 ـ اشاعه فساد و فحشا در جامعه از طریق باز گذاشتن فضای مجازی برای دشمنان نظام

7 ـ افساد فی الارض از طریق اخلال شدید در نظم کشور و وارد آوردن خسارات عمده به افراد و اموال عمومی و خصوصی در اغتشاشات دی ماه 96 به واسطه حمایت از تلگرام و اینستاگرام

8 ـ جلوگیری از اجرای احکام قضایی

9 ـ عدم اجرای احکام بودجه مصوب مجلس

10 ـ عدم پایبندی به سوگند ریاست جمهوری

11 ـ نقض و استنکاف از اجرای اصول 2 ، 3 ، 9 ، 10 ، 31 ، 43 ، 77 ، 115 ، 121 ، 122 ، 125 ، 152 ، 153 و 154 قانون اساسی

آنچه که در اینجا ارائه شد ، فقط گوشه ای از جرائم و تخلفات آقای حسن روحانی بود . در اینجا از ریاست محترم قوه قضائیه سؤال می کنیم آیا ضرباتی که امثال سلطان سکه و سلطان ارز و سلطان قیر به اقتصاد کشور وارد کردند و به خاطر آن حکم اعدام هم گرفتند ، بیشتر بود یا ضربات و خساراتی که به واسطه تصمیمات و اقدامات غلط آقای حسن روحانی به وضعیت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی کشور وارد شده ؟  لذا درخواست می کنیم که طبق قانون ، به موارد متعدد جرائم و تخلفات آقای حسن روحانی رسیدگی و طبق بند دهم اصل 110 قانون اساسی ، دیوان عالی کشور موضوع عزل و برکناری آقای روحانی را در دستور کار خود قرار دهد .